ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بنحو 5% خلال مارس/ آذار مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار) مقارنة مع 1.545 تريليون ريال (411.95 مليار دولار) في فبراير/ شباط.
إحصائيات مهمة
أوضح البنك المركزي السعودي في النشرة الشهرية لشهر مارس/ آذار، ارتفاع إجمالي الموجودات 1.8% إلى 4.97 تريليون ريال (1.33 تريليون دولار) مقابل 4.88 تريليون ريال (1.30 تريليون دولار)، في شهر فبراير/ شباط السابق عليه.
وبلغت قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة 550.7 مليار ريال (146.83 مليار دولار)، مقابل 546.8 مليار ريال (145.79 مليار دولار) في شهر فبراير/ شباط الماضي.
بينما بلغت قيمة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 2.59 تريليون ريال (690.5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقابل 2.57 تريليون ريال (685 مليار دولار) في شهر فبراير/ شباط.
وتراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج بنسبة 1.5%، إلى 1013.7 مليار ريال (270.27 مليار دولار)، بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي.
وكشفت بيانات المركزي، ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك في الخارج بنهاية مارس/ آذار إلى 404.57 مليار ريال (107.87 مليار دولار)، مقابل 337.61 مليار ريال (90.01 مليار دولار) في نفس الشهر من 2023 بنسبة نمو سنوية 19.8%.
اقتصاد السعودية
تباطأ معدل ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي من 1.8% في فبراير/ شباط 2024، بفعل تراجع أسعار الأغذية والمشروبات.
وتراجع النشاط التجاري غير النفطي في السعودية خلال مارس/ آذار بشكل طفيف، ليستقر عند أعلى مستوياته خلال 6 أشهر، بفضل زيادة الطلبات الجديدة وتسارع الإنتاج.
في حين ارتفعت مستويات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر خلال مارس/ آذار، بدعم من قوة الطلب.
وزاد حجم الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، كما تحسن الطلب من العملاء الأجانب ليسجل أول نمو شهري منذ منتصف 2023.
سجل اقتصاد السعودية انكماشًا بنسبة 0.9% في 2023 تحت ضغط انخفاض الأنشطة النفطية، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا نسبته 4.6%.
وقد تأثرت السعودية كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، ما دفع حكومة المملكة لاتخاذ خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.
محررة في فوربس الشرق الأوسط أغطي الموضوعات المالية، حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية. عملت منذ تخرجي من جامعة الأسكندرية فى مجالي البحث والتنمية، كما اكتسبت خبرة عمل أثناء سنوات الدراسة بالقطاع المصرفي، والعديد من المؤسسات المحلية والدولية مثل جامعة الدول العربية، هيئة الرقابة المالية، ومكتبة الإسكندرية
