_سودان ما بعد الحرب .. غير تماماً – د. علم الهدى أحمد عثمان

✒ أ.علم الهدى أحمد عثمان
_______ أبريل 2024م
*_سودان ما بعد الحرب .. غير تماماً .._*
____ *مطابق لتقديرات الرأى العام*
__________________________
*أولاً :-*
=====
*_بشأن الشق السيادى_ :*
________________
السودان كسائر دول العالم الثالث .. *لا يصلح أن يحكمه المدنيون* .. على أدنى تقدير *على قمة الهرم القيادى السيادى* .. فثمة *إعتبارات موضوعية* تقتضيها أو تمليها *ضرورات أكثر واقعية* وعن تجارب عملية على أن تكون هناك *قيادة عسكرية على قمة هذا الهرم السيادى* .. لا تقبل أدنى حد من التنازل أو المجاملة نهائياً خاصة إبان *الفترات الإنتقالية التى تعقب موجات وضعيات التغيير* و التى لا سيما تنتظمها *أوضاع هى الأكثر هشاشة من نوعها* ، فضلا عن السيولة الأمنية وعدم الاستقرار جراء تعارض المصالح و الاستقطاب الحاد وتباين المواقف الوطنية والخلافات المدنية السياسية والمزايدات الحزبية والطائفية .. *كل هذه المسائل والأمور* تجعل من إعتلاء قيادة مدنية قمة الهرم السيادى.. ضرب من العبث ومجلبة للفوضى والتوهان *المفضى قطعاً إلى الطُوفان* .. ولا مدعاة لإعادة إنتاج الفشل ..
لأجل هذا كله .. فإن *دعاوى التناوب على قيادة قمة الهرم السيادى* بين عسكريين تارة ومدنيين أحياناً أخرى .. يعتبر أمر *خارج سياق جادة الصواب* ومبنباً على تقديرات سياسية خاطئة .. أثبتت الوقائع لاحقاً عدم جدوى ذلك .
*ثانياً :-*
=====
*_بشأن الشق التنفيذى :_*
________________
قى ذات السياق .. لا مندوح أن يكون هنالك *جهاز تنفيذى* يقوم مدنيون فيه بإدارة شؤؤن الدولة فى شقها التنفيذي و بالتنسيق المحكم مع الجهاز القيادى السيادى العسكرى على قمة الهرم .. و *بصلاحيات واسعة* بإتجاه تصريف مهام وأعمال الفترة الإنتقالية وفق تناغم أو إنسجام تام على كافة الصُعُد محل الإهتمام الوطنى المشترك .
– هذا بقتضى وأحكام الضرورة القصوى أن تكون الحكومة التنفيذية من *كفاءات :-*
1- *وطنية* ” ليس من بينها قيادة مزدوجة الجنسية ” ..
2- و *مستقلة* ” غير محزَّبة أو ذات لونية سياسية ” ..
_______ وعليه فإن أى دعاوى لما يسمى ب *حكومة وحدة وطنية* إبان الفترة الإنتقالية .. هذا يعنى عين الفوضى أو من قبيل ترك الحبل للدابة على الغارب .. وذلك لأسباب منطقية .. لأن حكومة وحدة وطنية عريضة يعنى : *أن يعتلى سدة الحكم رموز الفساد الحزبية قاطبة ومعظمهم تماسيح وجوكية وبرغماتية* .. فيعيثون فساداً ليس له سابق مثيل تحت دعاوى *توفيق الأوضاع* الخاصة ” الحزبية والطائفية والجهوية والقبلية والمناطقية والأسرية والشخصية ونحوها ” .. و إثر ذلك يتم إحالة الوضعية الإنتقالية برمتها إلى *”مجابدات نفعية”* و *مناكفات سياسية* لا تجدى نفعا .. والإنشغال عن الهم الوطنى الأساسى ومعاش الناس .. وإلتزام وضعية مخزية أقرب إلى الحياد أو أتمه فى أحلك الظروف الدقيقة والحرجة التى مرَّ ولا يزال يمر بها السودان .. ويمضون جميعهم ” *الإنتهازيون*” على هذا النهج المعوج *غير المشرِّف وطنياً* .. فى إنتظار استبانة الرؤية ومن ثم *تحديد وجهة بوصلة المصالح الضيقة من جديد* .. ولله المثل الأعلى .. خير شاهد على ذلك ما قامت ولا تزال تقوم به *قيادات إتفاق سلام جوبا* من توفيق للأوضاع الخاصة على أوسع نطاق *لصالح وضعيتها فقط ومنسوبيها* .. *ضاربين بمصلحة المجموع عُرض الحائط* غير آبهيين بمعناة الشعب .. و *عبثاً* بمقدرات ومكتسبات هذا الشعب المغلوب على أمره .. وعلى غير استحياء .. وبدون رقيب ولا حسيب .. و *إذا لم تستحِ فأصنع ما شئت* .
– *سودان ما بعد الحرب* غير .. وضرورة وجوب محاربة كافة وسائل الخداع والتدليس على العقول ومناهضة كافة أساليب الفساد المفضية إلى *العبث بالمال العام والإثراء بلا سبب مشروع* .
– *سودان ما بعد الحرب* .. يجب فيه *إتخاذ القرارات وكذا الحال بناء التقديرات السياسية* الداخلية والخارجية *بطرق سليمة وفق تخطيط إستراتيجي ودراسة وأكثر واقعية* .. *بدل* أى بوادر تقديرات مبنية على خبط عشواء أوردتنا موارد الضياع والهلاك .. و *الواقع أصدق شهادة* .
– *سودان ما بعد الحرب* .. وجوب عمل كل ما من شأنه *الحفاظ على السيادة والاستقلال الوطنيين* .. وضرورات *عدم الانحناء لعاصفة التدخلات الأجنبية جراء التأثيرات الخارجية* الأكثر سلبية *المنتقِصَة* للسيادة الوطنية والمستلبة للإستقلال الوطنى .
– فى الختام .. هنالك ضرورات تطهير السودان من كافة بوادر العمالة الرخيصة والخيانة العظمى جراء التخابر مع الأجنبى و المفضية إلى التآمر ضد الوطن .. مع قطعية عدم التسامح فى ذلك بقدر حجم الدمار الذي أحاقته أعمال هذه العمالة و تلك الخيانة بالوطن وتشريد سكانه ومحاولات محوه من خارطة الوجود .
______ *_نواصل .._*