التضخم في مصر يتباطأ خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي مسجلا 31.8%
By
حسين عبد الفتاح
Forbes Middle East Staff
May 09, 2024, 8:37 AM
التضخم في مصر يواصل التراجع في أبريل للشهر الثاني على التوالي-
AlexAnton/ Shutterstock.com
تباطأ التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي مسجلا 31.8% خلال أبريل/نيسان مقارنة مع 33.1% في مارس/آذار.
وجاء التراجع، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس، بفضل تراجع أسعار الخبز والحبوب 3.7% على أساس سنوي وأسعار اللحوم والدواجن 1.8%.
وعلى جانب آخر ارتفعت مجموعة أسعار الكهرباء والوقود 4.6% وخدمات النقل 3.6%.
يذكر أن مصر شهدت ارتفاعًا للتضخم السنوي بنسبة 31.5% في أبريل/ نيسان 2023، والذي وصل إلى ذروته في سبتمبر/ أيلول عند 40.3%.
وبدأ الارتفاع الحاد في التضخم مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والمستمرة منذ 2022، إضافة لأمة نقص العملة الأجنبية ورفع سعر صرف العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.
وتسعى مصر للوصول بالتضخم إلى “رقم أحادي” (أقل من 10%) على المدى المتوسط، وفق محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد العظيم، الذي اعتبر في تصريح سابق التضخم “أخطر مرض في الاقتصاد”.
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الطارئ خلال مارس/آذار رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كاملة لتصل مستوى قياسي جديد بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة السياسة المالية بالبنك مجددا في 23 مايو/آيار الجاري.
أبرز التحديات
كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير الشهر الماضي إن التضخم والحفاظ على سعر صرف مرت يعدان من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأضاف التقرير أن سعر الصرف الثابت أدى إلى نقص في النقد الأجنبي، وانتشار كبير في السوق الموازية، وتقييد الواردات، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم وأثر في النمو.
وفي الوقت نفسه أدى التأخير في رفع الفائدة في الاستجابة لتضخم أعلى من المتوقع إلى مزيد من معدلات الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي.
انفراجة
شهد الاقتصاد المصري انفراجة خلال مارس/ آذار، مع التوصل إلى اتفاق مع شركة أبوظبي القابضة “ADQ” بشأن تطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية بقيمة 35 مليار دولار.
كما تبع ذلك تخفيض الحكومة لسعر الجنيه المصري مجددًا إلى نحو 50 جنيهًا للدولار الواحد من 30.9 جنيه سابقًا، في إجراء طالبت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
كما قرر الصندوق رفع حجم القرض الذي سعت القاهرة للحصول عليه إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار سابقًا، للتغلب على أزمة تراجع مدخلات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي وبينها إيرادات قناة السويس.
ووافق البنك الدولي أيضًا على تقديم نحو 6 مليارات دولار أخرى لمصر، فيما سيقدم الاتحاد الأوروبي قرضًا بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار).
وتقول مصر إن إيرادات القناة الحيوية تراجعت بنحو 50% بسبب تهديدات الملاحة من قِبل الحوثيين جنوب البحر الأحمر.
مصر التضخم
By
حسين عبد الفتاح
Forbes Middle East Staff
صحفي ومحرر أخبار، بدأت عملي عام 2011 بعدة مشروعات صحفية لوكالة أنباء تومسون رويترز. حاصل على شهادة الماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة وستمنستر البريطانية
