نبض التقنية:
د. خبير عثمان – الرياض
khabironline@yahoo.com
الإعلام.. والمجتمع المعلوماتي
علينا أن لا ننسى متابعة وسائل الإعلام، من صحف وقنوات إخبارية ومنصات اجتماعية وغيرها، بكل التفاصيل والتطورات حول العنف الاجتماعي، والخلافات من إطلاق النار الى سقوط الضحايا وتوثيقها في السوشيال.
التي تستوجب على المجتمعات والدول إعادة النظر في السياسات الأمنية، وتحديثها بما يجعلها قادرة على استيعاب كافة المتغيرات بما فيها الجرائم الإلكترونية، التي تتسم بخصائص أكثر دقة وذكاء في مجابهة الأنماط الجديدة.
وتأثيرها على نفوس وعقول فئة الشباب، خصوصاً الذين هم أكثر ضحايا هذه الوسائط، باعتبارهم أشد المتفاعلين معها في تحقيق الأمن الفكري، واستراتيجية المجتمع المعلوماتي في ظل الثورة الرقمية.
كذلك السعي نحو إيجاد حلول، تتولى تنظيم موضوع الاختصاص في الجرائم الإلكترونية، واستحداث جهات خاصة ضمن الجهات القائمة على التفتيش، أو الأجهزة الشرطية بالتفتيش في هذه الجرائم المعلوماتية.
والعمل على تأهيل الأشخاص القائمين على التحقيق، للتعامل مع هذا النوع من الجرائم على المستويين الداخلي والدولي، فيما يخص التعاون الأمني مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى، لتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة.
لذا يعد الأمن المعلوماتي والسيبراني مهماً، بشكل متزايد لجميع النواحي في المجتمع الحديث، حيث يعمل مجرمو الإنترنت باستمرار على سرقة المعلومات، والابتزاز واختراق أنظمة الحماية والشبكات وغيرها من التدابير الأمنية.
مما يوجد حاجة أكبر لمتخصصي نظم المعلومات في مجال الأمن المعلوماتي، ذو مهارات وثيقة وحديثة في تحليل الأدلة الرقمية، لحماية المؤسسات الحساسة أمنياً، وغيرها من القطاعات الحكومية والتعليمية.
بالتالي أصبحت المعلوماتية سمة العصر، باستخدام الأنظمة الإلكترونية من قبل الأفراد والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، بأنها المقياس الذي يحدد مدى تطور الشعوب، والدول بتقدمها في مجال التقنية.
لذا يساهم الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقدر كبير في تسريع إنجاز الأعمال، الأمر الذي يعني بتنفيذ الأهداف والخطط، التي ترسمها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في وقت قياسي.
ومن هنا أصبح من واجب الدول المتقدمة، السعي من أجل ضمان نهضتها وتماشياً مع عصر المعلوماتية، الذي لا ينتظر أحداً أن يعمل على مواكبة التطور العلمي التكنولوجي الإلكتروني، الذي نجم عن تحول العديد من المجتمعات الى مجتمعات معلوماتية، تعتمد على التقنية الرقمية في أداء أعمالها.
عليه تعتبر الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة لذلك، فإن المعالجة القانونية يجب أن تتم في إطار شمولي، يعتمد على الحماية الجزائية فيما بينها ولا يخلو من التكاملية، حيث أن خصوصية التجريم يلزمها خصوصية في الإثبات والملاحقة.
وأن الإثبات في هذا النوع لا يخلو من الصعاب، التي تكتنف رصد واحتواء الدليل أو التضليل المتحصل من مسرح الجريمة، بشأن كشفها أو الإطلاع على مضمونها، وأن الجانب التقني يتطلب قدرات خاصة عن هذه الأدلة الإلكترونية.
لله درك يا وطن،،،،،،،،
